کلّیاتى در باره ى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

کلّیاتى در باره ى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

 

 قانون اساسى را تعریف کنید؟

 

   قانون اساسى از آن دسته مفاهیم سهل و ممتنع است. چون به راحتى نمى توان آن را تعریف کرد ممتنع است و چون براى روشن کردن ماهیت آن، همه به راحتى اظهار نظر مى کنند، سهل است.

 

در تعریف قانون اساسى دو دیدگاه وجود دارد:[1]

 

1. معتقدان به دیدگاه اول، از قانون یک تعریف شکلى ارایه مى دهند و آن را یک میثاق ملّى و سند مکتوب تلقّى مى کنند. در تعریف شکلى گفته مى شود: مستند قانون اساسى آن است که هنگام یک تحوّل بنیادین در جامعه مانند انقلاب، کودتا یا انتقال قدرت، به وسیله ى یک نهاد برتر، تدوین و تصویب مى شود و در آن، سازمان دولت و رابطه ى دولت و ملّت ترسیم مى گردد; بنا بر این هر چه در آن سند بیاید، قانون اساسى است.

 

2. دیدگاه دوم در تعریف قانون اساسى، با صرف نظر از شکل و سند مکتوب آن، به ماهیت و محتواى قانون مى پردازد. مشهور حقوق دانان، تعریف شکلى از قانون اساسى را نمى پذیرند و اشکال هاى متعدّدى را به آن وارد مى کنند. یکى از آن اشکال ها این است که اگر قانون اساسى، تنها همین سند مکتوب باشد، تعریف قانون اساسى، جامع و مانع نخواهد بود; زیرا مواردى تحت شمول این تعریف قرار مى گیرد که ماهیت اساسى ندارد; مانند مالیات و یا مسائل مربوط به حقوق جزایى و یا مطالب متنوّع دیگر که جایگاهش در قوانین عادّى است، نه قوانین اساسى.

 

اشکال دیگر این که در تعریف شکلى از قانون اساسى، تنها منبع حقوق اساسى، همین کتابچه ى قانون اساسى است; در حالى که حقوق اساسى محتوایى، مواردى فراتر از یک سند مکتوب است.

 

به دلیل اشکالات متعدّدى که به تعریف شکلى قانون اساسى وارد بود، عده اى با توجه به ماهیت و محتوا، تعریف دیگرى از قانون اساسى عرضه کردند. در این تعریف مستند، قانون اساسى عبارت است از: مجموعه ى قوانین و مقرراتى که در آن، ماهیّت دولت[2] و حکومت،[3] سازمان حکومت، حقوق ملّت و رابطه ى حقوق ملّت با سازمان حکومت، بیان شده باشد; حال، چه قانون عادّى باشد یا قضایى; در کتابچه اى به نام قانون اساسى باشد یا در اسناد دیگر. این تعریف ماهوى و مادّى قانون اساسى است.

 

از طرح این نکات روشن شد که در تعریف قانون اساسى، اتفاق نظرى وجود ندارد.

 

واژه ى قانون اساسى[4] به معناى بنیاد، قاعده، ساختار، اصل و اساس است که تقریباً بعد از نوشته شدن اعلامیه ى جهانى حقوق بشر در فرانسه و انگلستان و امریکا ظهور کرد و بیش از دویست سال سابقه ندارد.

 

در ایران، براى اولین بار در زمان مشروطیت واژه ى فرانسوى آن استعمال شد. یکى از مفادّ درخواست مشروطیت این بود که «ما  constitutionnellement(= قانون اساسى) مى خواهیم». بنا بر این، واژه ى قانون اساسى، اولین بار در سال 1285 استعمال شد. عرب ها قانون اساسى را «دستور» مى نامند که از همان «نظام نامه» و «دستور»ِفارسى گرفته شده است.

 

 

 

 آیا مى توان از دیدگاه شریعت، تعریف خاصى از قانون اساسى ارایه داد؟

 

   یکى از مشکلات کنونى ما این است که باید واژه هایى مانند جامعه ى مدنى، دموکراسى و... را که وارد فضاى فرهنگى جامعه ى ما مى شود، دقیقاً معادل یابى کنیم و تکلیف ردّ یا قبول آن ها را مشخص نماییم; مثلاً باید روشن کنیم که به نظر ما قانون اساسى مى باید به این صورت ماهُوى تعریف شود که: مجموعه ى قوانین و مقرراتى است که در شریعت اسلام آمده و در باره ى دولت، حکومت، قواى عمومى کشور و رابطه ى دولت با ملّت بحث مى کند که مجموع آن قوانین و مقررات، عنوان «فرض» را دارد; نه این که همه ى آن ها عنوان «حق» را داشته باشد. استیفاى حقوق ملّت از دولت، یک تکلیف است بر عهده ى حاکم; نه آن که حاکم این مجموعه قوانین و مقرّرات را پیش کش ملّت نماید. استاد شهید مطهرى رحمت اللّه علیه در این باره مى فرماید: توحید، تنها ضامن حقوق واقعى یک ملّت است. حقوق واقعى یک ملّت، از توحید و بندگى خدا برمى خیزد و بندگى خدا یک تکلیف است، نه حق.[5]

 

پس تعریف پیشنهادى ما از قانون اساسى، با نگاه مکتبى این است که: مجموعه ى قواعد و مقرراتى که در شریعت اسلامى، در باره ى ماهیت حکومت، دولت، حقوق ملّت و رابطه ى دولت و ملّت ذکر شده است; خواه در سندى به نام قانون اساسى آمده باشد، یا نیامده باشد. فایده ى این چنین تعریفى این است که ما با مجموعه ى احکامى به نام احکام حکومت مواجه مى شویم که در واقع، فرمان ولایت فقیه است و داراى دو جنبه مى باشد: جنبه ى ادارى و مسائل روزمره که بعضى از آن ها جنبه ى بنیادین دارد; مثلاً آن چه در باره ى شکل حکومت است و میزان اسلامیّت و جمهوریّت را روشن مى سازد.

 

 

 

 از آن جا که ماهیّت حکومت اسلامى با ماهیت سایر حکومت ها این تفاوت بنیادین را دارد که براى کمال معنوى انسان، اهمیت بسیارى قائل است و بالاترین حق براى انسان را حقّ توحید مى داند، آیا در تعریف، بهتر نیست در کنار بیان رابطه ى دولت و ملّت، و حتّى قبل از آن، رابطه ى انسان با خدا مطرح شود؟

 

   این که رابطه ى فرد با خدا هم در تعریف آورده شود، صحیح است; امّا از آن جا که ما وظایف حکومت و ملّت را تقسیم کردیم و وظیفه ى اصلى حکومت را برپایى احکام الهى دانستیم، چنان که در آیه ى شریفه آمده است: (الَّذِینَ إِنْ مَکَّنّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ)[6] رابطه ى انسان با خدا در زیر مجموعه ى وظایف حکومت اسلامى بیان خواهد شد; ولى براى این که تعریفمان، منطق تعاریف حقوقى را داشته باشد، رابطه ى انسان با خدا را در تعریف اخذ نکردیم; هر چند برخى رابطه ى انسان با خدا را از جمله ى مباحث اخلاقى دانسته اند و مباحث اخلاقى را از مباحث دینى جدا مى کنند. البته به دلیل این که حکومت اسلامى بر حق اللّه تأکید بسیار دارد، مى باید بر رابطه ى انسان با خدا تأکید شود.

 

 بر اساس شیوه هاى متداول در دنیا، قوانین اساسى بر چند گونه پیدایش مى یابند؟ به تعبیر دیگر، منشأ شکل گیرى و پیدایش قوانین اساسى چگونه است؟

 

   بر اساس منشأ و نوع حاکمیت، معمولاً قانون اساسى به سه شکل تولد مى یابد:[7]

 

1. اگر حاکمیّتْ فردى، مطلقه و استبدادى باشد، قانون اساسى به عنوان یک هدیه و پیش کش و تحفه از طرف پادشاه به ملّت اهدا مى شود; چنین قانون اساسى اى از منظر مردم سالارى، ارزش حقوقى ندارد و نمى تواند بین قدرت و آزادى جمع کند; زیرا مشروعیت آن بستگى به شخص پادشاه دارد;

 

2. نوع دوم قانون اساسى، قانون اساسى قراردادى یا نیمه ارمغانى است. در این نوع قانون اساسى، حاکمیتْ بین پادشاه و ملّت تقسیم شده است; زیرا بعضى وقت ها دولت ها مجبور مى شوند حقوقى را براى ملّت ها در نظر بگیرند; مانند قانون اساسى اى که بعد از فرمان مشروطیّت تدوین شد. مظفرالدین شاه، بین یک دو راهى واقع شده بود; یا باید از حکومت دست برمى داشت یا حاکمیت و قدرت را بین خود و ملّت تقسیم مى کرد; بنا بر این مى بینیم بعضى از کسانى که در آن زمان، قانون اساسى را تدوین مى کردند، منصوب پادشاه بودند و برخى نیز نماینده ى مردم;

 

3. نوع سوم، قانون اساسى مردم سالار است که در این نوع قانون اساسى، حاکمیّت به شکل مطلق، از آنِ ملّت است و هیچ کس جز ملّت نقشى در حاکمیت ندارد، حتّى حُکّام.

 

 

 

شیوه هاى تدوین قانون اساسى مردم سالار

 

براى تدوین قانون اساسى مردم سالار، سه شیوه وجود دارد:

 

1. شیوه ى اوّل این است که رهبران انقلاب و کودتا یا هر حرکت تحوّل انگیز و بنیادین، ابتدا پیش نویسى به نام پیش نویس قانون اساسى تهیه مى کنند و بعد آن را به همه پرسى مى گذارند; در صورت تأیید ملّت، قانون اساسى تلقّى مى شود. بنا بر این در این روش، قانون اساسى، تشکیل شده از پیش نویس و همه پرسى است;

 

2. شیوه ى دوم این است که همانند روش قبل، رهبران انقلاب و کودتا یا هر حرکت تحول انگیز و بنیادین، یک پیش نویس تهیه مى کنند; لیکن آن را در اختیار مجلس مؤسسان[8] قرار مى دهند و هر چه مجلس مؤسسان آن را مورد تأیید قرار داد، همان مى شود قانون اساسى;

 

3. شیوه ى سوم این است که رهبران انقلاب، کودتا و یا هر حرکت تحوّل انگیز و بنیادین، هم چون دو شیوه ى قبل، ابتدا یک پیش نویس به نام پیش نویس قانون اساسى تهیه کرده، آن را در اختیار مجلس مؤسسان قرار مى دهند و اعضاى این مجلس، مفادّ این پیش نویس را بررّسى و جرح و تعدیل مى کنند; سپس متن مصوّب را به همه پرسى مى گذارند و در نهایت هر چه ملّت تأیید کرد، قانون اساسى به شمار مى آید.

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید